تبصره ماده ۳ از قبوض آب شهروندان یزدی حذف شد
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۸۰۶۴
رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: با پیگیری نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر یزد و طی جلسات مستمر، تبصره ۳ از قبوض آب مشترکان آب‌وفاضلاب این شهر حذف شد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، عزیزالله سیفی صبح امروز _پنجشنبه سوم آذرماه_ در نشست با مدیران شهری یزد در خصوص لغو تبصره ۳ موجود در قبوض آب، اظهار کرد: مصوبه تبصره ۳ قبوض آب، که در شورای دوره چهارم تصویب و در شورای دوره پنجم نیز دریافت آن از شهروندان ادامه داشت، به دلیل پیشگیری از تضییع حقوق مردم، با تصویب شورای اسلامی کنونی (شورای ششم) و بر اساس رأی دیوان عدالت اداری ابطال و لغو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در دوره‌های قبل و به پیشنهاد شرکت آبفای استان، جهت توسعه شبکه آب در مناطق مختلف به‌ویژه مناطق روستایی مبلغی به عنوان تبصره ماده ۳ به قبض آب اضافه و از مردم دریافت می‌شد.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: این مصوبه در دیوان عدالت اداری لغو شد و شورای ششم نامه‌ای به شهرداری و شرکت آبفا ارسال کرد که این مبلغ از مردم دریافت نشود، اما طی گزارش‌های بازرسی، مشخص شد بر اساس همان مصوبه شوراهای دوره قبل، مبلغی در قبض به عنوان تبصره ۳ از مردم توسط شرکت آبفا گرفته می‌شود.
سیفی افزود: با مذاکرات فشرده‌ای که در شورای ششم انجام شد پیشنهاد شد این مصوبه دریافت تبصره ۳ آب‌بها در قبوض آب به‌طور کامل لغو و به‌طور رسمی به شرکت آبفا ابلاغ شود که دریافت تبصره ماده ۳ از مردم ممنوع و غیرقانونی است.
حجت‌الاسلام حیدری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر یزد نیز در این جلسه تأکید کرد: در ملاقات‌های مردمی شاهد شکایات متعدد شهروندان و مصرف‌کنندگان از مبلغ تبصره ۳ هستیم و باید در این مصوبه شفاف به مردم اعلام شود که مبلغ پرداختی تبصره ۳ در قبوض آب که طی این مدت، غیرقانونی دریافت شده است به چه شکل به آن‌ها بازمی‌گردد و برای بازگرداندن این مبالغ چاره‌ای اندیشد.
مجید تجملیان، عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: زمانی که حکمی از سوی دیوان عدالت اداری اعلام شود، اگر یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی آن را اجرا نکند، مجازات اعمال می‌شود، در همین خصوص وقتی این تبصره ابطال شده است، اما همچنان از مردم مبلغ را دریافت کرده‌اند، باید از سوی دستگاه‌های نظارتی پیگیری شود و برخورد جدی‌تری صورت پذیرد.
محمدمهدی نیکونژاد، دیگر عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: این موضوع در کمیسیون نظارت و حقوقی شورا طی چندین جلسه مختلف با حضور مدیران و کارشناسان آبفا و مشاوران حقوقی شهرداری و کمیسیون برگزار شد و در نهایت علاوه بر حذف تبصره ۳ از قبوض آب شهروندان، مصوب شد که مبلغ دریافت شده طی این چند سال به هر صورت به شهروندان بازگردد و متولیان نیز باید اعلام کنند که این مبالغ را به چه شیوه و در چه مدت زمانی به شهروندان ارجاع می‌دهند.
به گزارش ایمنا، این موضوع در نودوهشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد مطرح شد و اعضای شورای ششم با رأی اکثریت نسبت به حذف تبصره ماده ۳ از قبوض آب رأی مثبت دادند و نسبت به بازگرداندن مبالغ دریافت شده طی شش سال گذشته نیز موافقت کردند که به تصویب شورای ششم رسید.
کد خبر 621805منبع: ایمنا
کلیدواژه: یزد شهرداری یزد شوراي شهر يزد رییس شورای شهر یزد عضو شورای شهر یزد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهر یزد تبصره ماده ۳ ۳ از قبوض آب شورای ششم شرکت آبفا تبصره ۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۸۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند